ولأنه قد يلتبس على البعض حقيقة حد الغيلة فيجعلونه: «القتل العمد العدوان على وجه الحيلة والخداع، يأمن معه المقتول من غائلة القاتل؛ سواء كان على مال، أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة في إفشاء سرها، أو نحو ذلك»، من غير تقييد منهم لشروطها، ونسبوا ذلك للمالكية ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فحررت المسألة في هذا البحث، وسميته: «تحقيق القول في حد الغيلة».
